المشكلة الاقتصادية او الندرة والاختيار احدى مواضيع كتاب الاقتصاد ضمن منهج السادس الادبي الدراسة الاعدادية العراقية كيف تشخيص المشاكل في هذا المجال وإيجاد الحلول لها.
كل علم من العلوم القائمة يختص بالبحث عن مشكلة معينة لغرض ایجاد الحلول لها، وعلم الاقتصاد يختص بالمشكلة الاقتصادية ومحاولة إيجاد الحل لها، وهي مشكلة اقتصادية عامة تعانيها كل المجتمعات بغض النظر عن طبيعة نظمها السياسية أو الاقتصادية، ولا تختلف أسبابها ولا عناصرها من مجتمع لآخر، بل الاختلاف يكمن في طريقة حلها، التي تتمثل في إشكالية توزيع الموارد المحدودة (القليلة) بين استعمالات المجتمع الكثيرة والمختلفة، و أن الموارد المتاحة لأي مجتمع لن تكفي باستمرار لتلبية وإشباع الاحتياجات البشرية المتعددة، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار العوامل المؤثرة في ازدياد الاحتياجات وتنوعها، ومنها:
- زيادة عدد السكان .
- ارتفاع درجة التطور والتحضر.
- ظهور سلع جديدة باستمرار لتلبية حاجات الأفراد.
وعليه بات من غير الممكن لأية دولة مهما بلغت من التقدم العلمي والصناعي، توفير جميع السلع والخدمات لمواطنيها، لاختلاف توزيع الموارد على الأرض وما بين الدول، لذلك تتباين المواقف من حلها تبعا لفلسفة النظام الاقتصادي المتبع، ولكنها جميعا تتفق على أن العناصر الأساسية للمشكلة الاقتصادية هي ثلاثة عناصر.
اقرأ أيضا : علم الاقتصاد وعلاقته بالعلوم الاخرى كتاب السادس الادبي
العناصر الأساسية في المشكلة الاقتصادية:
الندرة النسبية للموارد الاقتصادية
الندرة : Scarcity في المشكلة الاقتصادية من الحقائق التي ظلت تواجهها البشرية وهي المشكلة الاقتصادية على مر تاريخها بغض النظر عن درجة التطور الذي بلغته في الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية ومستوى التكنولوجيا، هو الصراع المستمر بين الإنسان والطبيعة، وسعيه الدائم والحثيث لبلوغ الكيفية التي يستطيع بها زيادة سيطرته عليها، بيد أن الندرة تعد حالة نسبية وليست مطلقة، وهي حالة تتسم بها جميع المجتمعات وفي كل مراحل تطور البشرية، فالندرة هي من يعطي للمورد صفته الاقتصادية، والموارد النادرة هي موارد اقتصادية لها (سعر ينبغي دفعه مقابل الحصول عليها، مثل الأخشاب والمعادن والنفط وخدمات الطبيب والملابس، أما الموارد غير النادرة فهي موارد غیر اقتصادية، لا يتطلب الأمر دفع أي مبلغ لقاء الحصول عليها فهي متاحة بالمجان لجميع البشر من
مثل الهواء وأشعة الشمس، ويعد السعر معيارا لمستوى ندرة الموارد.
خصائص الندرة : تتميز ظاهرة الندرة بعدد من الخصائص هي :
- إنها ظاهرة نسبية فكثير من السلع مثل النقط على سبيل المثال ينتج بكميات
كبيرة، إلا أنه يبقى سلعة نادرة، لأن الحاجة إليه تفوق ما ينتج منه، وكذا الحال
للذهب والماس. - إنها ظاهرة مستمرة لا يمكن التغلب عليها أو القضاء عليها بشكل نهائي.
- إنها تمثل علاقة بين متغيرين هما الإنتاج والرغبات البشرية
- إنها لا تعني الفقر، لأن الفقر هو عدم الحصول على الدخل المادي لإشباع الحاجات الإنسانية الضرورية لحياة الإنسان.
تعدد الحاجات البشرية وتجددها: منذ أن وطأ الإنسان برجليه الأرض تولدت مجموعة من الحاجات كالمأوى والمأكل والأمن، التي سعى إلى إشباعها في ظل ما هو متاح له من وسائل آنذاك، وكلما أشيع حاجة تولدت حاجة جديدة تنتظر إشباعها، والحاجة الإنسانية هي (الرغبة التي يسعى البشر لإشباعها)، وتنقسم هذه الحاجات من حيث أنواعها، على حاجات (خاصة) فردية،
وأخرى عامة (جماعية)، وتقسم من حيث أهميتها على ضرورية وأخرى ثانوية (كمالية)، كما أنها تقسم من حيث ديمومتها على حاجات متكررة، وأخرى متجددة (متطورة) مع التقدم الفني والتكنولوجي.
أن رغباتنا في الأشياء هو أكبر مما هو متاح منها لنا، فكل البشر يرغبون في زيادة رفاهيتهم من خلال شراء أحدث موديلات الملابس، وركوب أحدث السيارات، واستهلاك الأطعمة الغالية، ونتطلع إلى السفر إلى بلدان عديدة، ولكن كل ذلك يحتاج إلى أموال تدفعها لغرض تحقيق ذلك، لهذا نقدم على استهلاك أو اقتناء ما نستطيع تحمل تكاليفه أو دفع مقابله.
الاختيار (Choice): المشكلة الاقتصادية طالما يواجه الفرد والمجتمع حالة عدم كفاية الموارد المتاحة لتلبية الحاجات المتعددة والمتجددة باستمرار، فإن هذا يترتب عليه التضحية ببعض الحاجات من أجل إشباع حاجات أخرى، أي إن قرار الفرد والمجتمع سيذهب إلى وضع أولوية للحاجات من أجل تلبيتها، وتأجيل الحاجات التي ليست لها الأولوية القصوى، هذا التصرف جزء من حلول المشكلة الاقتصادية، أي أن يتم التضحية ببعض الحاجات مقابل تأمين بعضها الآخر، تبعا لدرجة أهميتها لدى الفرد أو المجتمع وهذا يمثل الاختيار بين الحاجات، فمثلا في العراق وعلى مستوى المجتمع، هل الأولوية إلى تأمين الكهرباء أو الانترنت الضوئي؟. وعلى مستوى الفرد والعائلة، هل الأولوية لتوفير الغذاء أو حضور حفل غنائي؟، لذا فأن على المجتمع أن يتخذ الوسائل المناسبة التي تضمن إشباع الحاجات الأكثر أهمية أولا، ثم الأقل منها أهمية ثانيا. ويدخل علم الاقتصاد عبر ما يسمى (الكفاءة الاقتصادية)، لإشباع أكبر ما يمكن من الحاجات بأقل ما يمكن من الموارد. وهذا يخضع لمحددات هي :
- إن عملية الاختيار يجب أن تهدف للحصول على أقصى منفعة / إشباع بأقل الموارد
- إن عملية الاختيار هذه يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار، مشکلات عدم تلبية الحاجات الأخرى التي يحتاج إليها الفرد أو المجتمع.
حدود إمكانية الإنتاج: إن أي مجتمع ليس بمقدوره أن يلبي جميع احتياجاته في وقت واحد يعتبر ضمن المشكلة الاقتصادية، لعدم توافر الموارد المتاحة، لذلك يميل إلى العمل في حدود المتاح من الموارد، وفي ظل مستوى معين من التكنولوجيا، أو يحدد حجما معينا من الموارد النادرة، لذلك توضع بإزاء قراراته ثلاثة أسئلة جوهرية وهي:
- ماذا (What) ننتج وما مقدار السلعة التي تنتج؟
- کیف (How) ننتج السلعة؟ ما طرائق إنتاج هذه السلع ؟
- لمن (For Whom) تنتج السلع ؟ وما مستوى العدالة في التوزيع؟
ولكل دولة حدود إمكانية الإنتاج (The limits for Possibility of Production) في زمن معين، وهو يختلف داخل الاقتصاد الواحد من مرحلة زمنية إلى أخرى، ويختلف من اقتصاد إلى آخر، وتتأثر حدود إمكانية الإنتاج بما يحصل من تطور في الدخل القومي، نتيجة تغير حجم الموارد المتاحة، ومستويات التكنولوجيا المستعملة، وهو مايؤدي إلى انتقال منحنى إمكانية الإنتاج نحو اليمين، نتيجة زيادة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ( Gross Domestic Product) إذ نلاحظ أن منحنى حدود إمكانية الإنتاج والموارد نفسها انتقل إلى اليمين من النقطة (B) إلى (C).
كما أن الاختيار على مستوى المجتمع يتم من خلال تخصيص الموارد في المفاضلة بين هذه السلعة أو تلك، أو إنتاج كميات منهما بحسب حاجة المجتمع، لغرض التبسيط سيتم التعبير عن إنتاج سلعتين فقط هما: المواد الغذائية التي تعبر عن السلع ذات الطابع المدني، بينما إنتاج البنادق يمثل الإنفاق العسكري، فأما أن تتوجه الموارد كلها إلى انتاج المواد الغذائية أو الإنتاج البنادق، فيما يتم انتاج كميات من السلعتين معا عند النقاط (B أو D أو C)، وهي تشكيلات مختلفة من السلعتين للتخلص من المشكلة الاقتصادية.
تابع معنا بعد هذا المقال المشكلة الاقتصادية المزيد من خلال النقر على الوسوم ادناه وسوف تنفعك كثيرا في الحصول على اخر ما تحتاج اليه في سؤال وجواب.