شرحنا في السابق كلما يخص الرأسمالية التجارية ولكن اليوم سوف نتطرق الى الرأسمالية الصناعية لانها مهمة جدا للطالب ان يتعرف عليها وخاصة ان دخل في اختصاص قريب من مجال الاقتصاد سوف يساهم كثيرا في فهمه للوضع جيدا.
الرأسمالية التجارية الفكر الاقتصادي كتاب الاقتصاد السادس الادبي
العوامل التي مهدت لظهور الرأسمالية الصناعية
1- التطورات الفكرية
شكل الفكر الاقتصادي الرأسمالي على يد الأب الروحي للرأسمالية (أدم سميث) وخاصة الرأسمالية الصناعية، انتقالة كبيرة وخطوة نحو ظهوره كعلم شأنه شأن العلوم الأخرى، استنادا إلى ما جاء به في كتابه ( بحث في أسباب ثروة الأمم عام 1776)، الذي أشار فيه إلى أن الاقتصاد تحكمه قوانین تفعل فعلها بعيدا من التدخل فيها كما هو الحال بوجود قوانین طبيعية تحدد سلوك الأشياء في هذا الكون وتضبط حركتها، وعلى خلفية عصر النهضة والتنوير في أوروبا، وجد هذا الفكر الأرضية المناسبة لقبوله وانتشاره. ويمكن بیان بعض من الخصائص الفكرية التي ساعدت على شيوعه هي:
- ظهور المنهج التجريبي وصعود الحقائق العلمية على حساب الميتافيزيقيا *
- ظهور أطروحات عديدة تدعو إلى إعادة التفكير السياسي وتقييد صلاحيات الدولة والحاكم، من مثل (مونتسيكو، جان جاك روسو، هوبز.. الخ).
- احترام الملكية الخاصة والمصلحة الفردية وعدهما القاعدة الأساسية للمصلحة العامة
- قيام الثورة الفرنسية
٢- التطورات المادية
وتتمثل بالاختراعات ونشوء بعض الصناعات التي ساهمت في الرأسمالية الصناعية وهي:
- توالي الاختراعات في مجال النسيج، مما أدى إلى ظهور صناعة نسيج قوية في بريطانيا، مكنتها من السيطرة على صناعة المنسوجات في العالم.
- الاختراعات في قطاع الحديد والصلب، لا سيما طريقة إذابة الحديد، وتأسيس أول معمل تعدين في العالم.
- اختراع الآلة البخارية عام 1964 من قبل (جيمس وات)، الذي غد أهم حدث صناعي في ذلك الوقت، وكان له الأثر في إحلال الآلة محل اليد العاملة وزيادة الإنتاج.
الفكر الاقتصادي عند الإغريق كتاب الاقتصاد السادس الادبي
الآراء الاقتصادية للفكر الكلاسيكي
1- المصلحة الفردية
تشكل المصلحة الذاتية للفرد مكمن القوة في نظام الرأسمالية الصناعية؛ لأنها كما يقول أدم سميث (هي المصدر الأكبر للخير العام)، لكون تصرفات الأفراد ترتكز على معطيات نفسية وفق الرأسمالية الصناعية، تتلخص في تعلقهم بصفة عفوية بمصالحهم الخاصة، نتيجة لدافع الغريزة البشرية الصرف، ويرى (سميث) أن من مصلحة المجتمع حماية هذه العفوية والحفاظ على الحرية الشخصية؛ لأن مصلحة المجتمع تتحقق من التقاء المصالح الفردية مع بعضها البعض.
2- تدخل الدولة
يعارض آدم سميث تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الرأسمالية الصناعية، ويدعو إلى تحديد دورها، وهذا تعبير عن مصالح الطبقة الرأسمالية الصناعية، ويسوغ ذلك بالآتي:
- إن تدخل الدولة يقيد الحريات بما فيها الحرية الاقتصادية.
- تعتمد الدولة في نشاطاتها على الإيرادات المتأتية من الضرائب على الأفراد والمؤسسات، فكلما ازداد دور الدولة ازدادت الضرائب.
- إن مجمل أنشطة الدولة هي استهلاكية؛ فالدولة مبذرة للأموال وادارتها سيئة للموارد الاقتصادية المتاحة.
لذلك يذهب آدم سميث إلى تقييد دور الدولة بقوة، من خلال تحديد وظائفها على النحو الآتي:
- الوظيفة الأولى حماية الحدود الخارجية للدولة من الاعتداء الخارجي (جندي حدود).
- الوظيفة الثانية ضبط الأمن والنظام وحماية ممتلكات ومصالح الطبقة الرأسمالية (شرطي أمن).
- الوظيفة الثالثة المحافظة على تطبيق القوانين والأنظمة التي شرعتها الدولة (قاض).
علم الاقتصاد وعلاقته بالعلوم الاخرى كتاب السادس الادبي
3- الثروة
قدم آدم سميث في الرأسمالية الصناعية فهما مختلفا للثروة انطلاقا من كتابه الذي سماه (دراسة في أسباب ثروة الأمم)، منتقدا مبدأ التجاريين (الماركنتيليين) من أن التجارة هي مكمن الثروة، فبحسب اعتقاده أن الثروة هي في الانتاج، وبالأخص (الانتاج المادي)، وأن الانتاج كمصدر للثروة يعتمد على رأس المال والتخصص وتقسيم العمل لزيادته وتطويره، لكي يشارك في إشباع الحاجات الإنسانية، والتي يحصل عليها الأفراد نتيجة عملهم بصورة
مباشرة أو غير مباشرة عن طريق المبادلة. وجل هذه الثروة يحصل عليها الرأسماليون، والتي يستعملونها لتوسيع مشروعاتهم بغية الحصول على الأرباح.
4- الأجور
يرى أدم سميث أن الأجر المدفوع إلى العامل، هو تعبير عن تكلفة الحفاظ والإبقاء على حياته وحياة أسرته، ولكي يستمر بتقديم عمله إلى المنتج الرأسمالي، وهو بذلك يقر (نظرية أجر الكفاف) تعويضأ من جهد العامل، وهو ما جعل الانتقادات تطال أسلوب الإنتاج الرأسمالي، من المدارس الاشتراكية المدافعة عن حقوق العمال، كون هذا الأسلوب ذا طبيعة استغلالية للعمال، من خلال احتجاز جزء من أجر العامل (أجور غير
مدفوعة) لصالح الرأسمالي.
* – أجر الكفاف – هو الأجر الذي يلبي أدنى المتطلبات لإبقاء العامل حيا.
5- التجارة الخارجية
تعود الى آدم سميث ضمن الرأسمالية الصناعية أول محاولة جادة لتفسير التجارة الدولية تفسيرة علميا، من خلال تركيزه في التخصص وتقسيم العمل، على مستوى العلاقات الاقتصادية بين الدول منها الرأسمالية الصناعية ؛ إذ يجبر تقسيم العمل الدولة على التخصص في إنتاج السلع التي تمكنها احوالها الطبيعية من انتاجها وتخص الرأسمالية الصناعية ، ومبادلة ما يفيض عن حاجتها، مع الدول الأخرى عن طريق التجارة.
المشكلة الاقتصادية الندرة والاختيار الاقتصاد السادس الادبي
الآراء الاقتصادية للرأسمالية الحديثة
1- الفكر الاقتصادي للمدرسة الكينزية: جاءت أفكار هذه المدرسة في ظل دخول النظام الرأسمالي أزمة اقتصادية خانقة ما بين (۱۹۲۹- ۱۹۳۳)، ولم تستطع آلية السوق التي يستند إليها النظام الرأسمالي من ايجاد حلول ناجعة للأزمة، لذلك جاءت أفكار (جون مینارد کینز) للخروج من الأزمة، وارتكز الفكر الكينزي على جملة أفكار هي:
- إن آلية السوق (التفاعل بين العرض والطلب)، غير قادرة على إعادة التوازن إلى الاقتصاد.
- لابد للدولة أن تتدخل لدعم الاقتصاد عن طريق الانفاق الحكومي.
- إن البطالة . هي المشكلة الرئيسة التي تواجه الاقتصاد الرأسمالي، ولابد من قيام الدولة بزيادة الاستخدام التشغيل عن طريق سياسة الاشغال العامة.
- إن النقود لیست حيادية كما كان يعتقد ولا يقتصر دورها على المبادلة فقط، بل هي مخزن للقيمة ومقياس لقيم الأشياء.
٢- المدارس النيو كلاسيكية: ظهرت أفكار تنتقد التدخل الحكومي والقطاع العام، وتمجد القطاع الخاص، ودعت إلى رفع يد الدولة عن النشاط الاقتصادي بخصوص الرأسمالية الصناعية، لأنها تتسبب من خلال تدخلها، بإعاقة عمل آلية السوق (ميكانيكية السوق)، ولابد من إطلاق الحرية الاقتصادية على مصراعيها للقطاع الخاص. وأبرز هذه المدارس في المدرسة النقودية والأب الروحي لها هو الاقتصادي الأميركي (میلتون فريدمان)، وشكلت أفكارها الأساس
الاقتصادي للعديد من الادارات الأميركية منذ عام ۱۹۸۲، بل عملت بها المنظمات الاقتصادية الدولية مثل (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، وكان من نتائج أفكار هذه المدرسة الآتي:
- إضعاف دور الدولة في النشاط الاقتصادي في أغلب دول العالم.
- القبول بالبطالة والفقر عند تطبيق السياسات الاقتصادية لهذه المدرسة، واقتراح اجراءات لتخفيفها.
- تسهيل انفتاح الاقتصادات بعضها على بعض، من خلال تحرير التجارة وانتقال رأس المال.
- النقود هي محور الاقتصاد ولابد من ضبط كمية النقود في التداول، وأن زيادتها عما هو متناسب مع حاجة الاقتصاد من شأنه أن يؤدي إلى حدوث الأزمات والمشكلات.