أساليب التعاقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية
الفصل الثالث
أساليب التعاقد
المادة – ۳- لرئيس جهة التعاقد او من يخوله وباقتراح من رئيس التشكيل الإداري للعقود اعتماد أحد الأساليب التالية لتنفيذ العقود العامة باستثناء أسلوبي العطاء الواحد والتعاقد المباشر وذلك اما وطنية أو دوليا عند تحقق شروطه وكما يأتي:-
أولا – المناقصة العامة : وينفذ هذا الأسلوب بإعلان الدعوة العامة الى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود بمختلف أنواعها ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة، وأن تتسم الإجراءات بالعمومية والتنافسية والعدالة والعلنية والوضوح ومراعاة السقوف المالية المقرة في تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية عند اعتماد هذا الأسلوب .
ثانيا – المناقصة المحدودة : وينفذ هذا الأسلوب عندما تكون السلع أو الخدمات الاستشارية أو المقاولات موضوع المناقصة متوفرة لدى جهات محدودة من حيث الاختصاص لغرض تقديم عطاءاتها وفق المواصفات والتصاميم والشروط المعدة من جهة التعاقد ويتم بالاعلان عنها الى جميع الراغبين في الاشتراك بتقديم عطاءاتهم ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة لقاء ثمن وتكون وفق الإجراءين التاليين:-
- الإجراء الأول : يتضمن تسلم الوثائق الخاصة بالتأهيل القانوني والفني والمالي للمشتركين في المناقصة وذلك لتقييمها من لجنة مختصة في جهة التعاقد وفقا لشروط التأهيل الفني والمالي والقانوني المطلوبة للتوصل الى اختيار مؤهلين للاشتراك في الإجراء الثاني على أن لا يقل عددهم عن (۳) ثلاثة مؤهلين.
- الإجراء الثاني : قيام جهة التعاقد بدعوة جميع المؤهلين مجانا لتقديم عطاءاتهم الفنية والتجارية لغرض الدراسة والتقييم والترسية وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ثالثا – المناقصة العامة بطريقة التأهيل الفني :- ويتم تنفيذ هذا الأسلوب بالإعلان عن المناقصة الى جميع الراغبين في الاشتراك بتقديم عطاءاتهم الفنية والتجارية وبظرفين منفصلين لقاء ثمن مع مراعاة مايأتي:-
- فتح العطاءات الفنية ودراستها من لجان التحليل في جهات التعاقد لبيان المناقصين المؤهلين والمستجيبين للشروط المطلوبة.
- فتح العطاءات التجارية للمناقصين المؤهلين وبما لايقل عن ثلاثة لاختيار العطاء الأفضل منها من لجان التحليل مع مراعاة الصلاحيات المالية المعتمدة الأغراض الإحالة بهذا الشأن.
- يتم إعادة ظروف العطاءات التجارية للمناقصين غير المؤهلين فنية الى مقدميها دون فتحها ومن ثم السير بإجراءات التحليل والتعاقد ووفق السياقات المعتمدة بهذا الشأن.
رابعا – المناقصة بمرحلتين :- يتم تنفيذ هذا الأسلوب بالمرحلتين التاليتين ويجوز أن يسبق تنفيذ هذا الأسلوب التأهيل المسبق ابتداء ، ويستخدم هذا الأسلوب في العقود التي يصعب على جهة التعاقد اعداد مواصفاتها الفنية أو تصاميمها وفي العقود ذات المستوى التكنولوجي المعقد والعقود التخصصية ذات الطبيعة العلمية المتطورة وكما يأتي :-
أ- المرحلة الأولى : تتم بإعلان دعوة عامة لجميع الراغبين ومقابل ثمن لتقديم عطاءاتهم الفنية على أساس التصاميم الأولية والمتطلبات الوظيفية أو وصف عام لمراحل تنفيذ العمل ليتم دراستها من لجنة فنية مختصة لغرض اختيار العطاءات المناسبة وفقا لمعايير التأهيل الفني والمالي والقانوني والأعمال المماثلة ولجهة التعاقد تعديل التصميم الأولي او المواصفات الفنية والمتطلبات الأخرى وفقا للعطاءات الفنية المقدمة والمعدلة بعد التفاوض الفني ولجهة التعاقد تعديل الكلفة التخمينية عند الضرورة.
ب- المرحلة الثانية : توجيه الدعوة المباشرة لمقدمي العطاءات الذين تم قبول عطاءاتهم الفنية وفق معايير التأهيل في المرحلة الأولى لتقديم عطاءاتهم التجارية على أساس وثائق المناقصة المعدلة ومن ثم السير في العملية التعاقدية وفقا للإجراءات المحددة في هذه التعليمات.
خامسا – الدعوة المباشرة :يتم تنفيذ هذا الأسلوب بتوجيه الدعوة المباشرة مجانا الى ما لايقل عن (۳) ثلاثة من المقاولين أو المجهزين او الاستشاريين المعتمدين لرصانتهم وقدرتهم وكفاءتهم الفنية والمالية لتنفيذ مشاريع او تعاقدات الجهات الرسمية وعند توفر واحد أو أكثر من المبررات التالية :-
- اذا تطلب العقد السرية في اجراءات التعاقد والتنفيذ .
- أن تكون هناك أسباب أمنية تستوجب ذلك
- حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية .
- تجهيز الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التخصصية المنقذة للحياة .
- عزوف مقدمي العطاءات عن الاشتراك في المناقصات العامة المعلن عنها للمرة الثانية أو في حالة تسلم عطاءات غير مستوفية للشروط والمواصفات وللمرة الثانية.
- العقود التخصصية التي تصدر ضوابطها دائرة العقود الحكومية العامة وبالتنسيق مع اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء.
- المشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي تتطلب خبرات أجنبية والتي تحدد من اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والمنفذة من شركات عالمية رصينة ذات خبرة في هذا التخصص مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات وأعمال مماثلة لا تقل عن (۳) ثلاثة مشاريع في هذا المجال .
سادسا – العطاء الواحد ( العرض الوحيد ) :ويتم بتوجيه الدعوة مجانا الى جهة مختصة واحدة مجهز او مقاول او استشاري لتنفيذ العقد وبموافقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة عند توفر احدى الحالتين الآتيين :
- عندما تكون السلع او الخدمات الاستشارية أو المقاولات ذات طبيعة احتكارية او متوفرة لدى جهة معينة محتكرة تمتلك براءة الاختراع او الاجازة او الحقوق الحصرية لها.
- اذا كانت السلع أو المقاولات المطلوبة لاغراض الصيانة او لتجهيز ادوات احتياطية لعقود سابقة.
سابعا – التعاقد المباشر: ويتم بتوجيه الدعوة مجانا للتعاقد مباشرة الى جهة واحدة لتنفيذ هذا الأسلوب بموافقة اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء وبتوصية من اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة للعقود الاستيرادية أو المحلية لتجهيز السلع أو الخدمات ذات الطابع التخصصي غير المحتكرة على أن تتوفر الشروط التالية:
- أن تكون العقود متعلقة بأمن وسيادة الدولة التي تقتضيها ظروف الضرورة القصوى.
- أن تتسم تلك العقود بمواصفات فنية ذات تقنية عالية او متطورة ، ويجوز قبول مواصفات فنية او قياسية اكثر تطورا والمعروضة من الجهة المطلوب التعاقد معها بعد تأييدها من جهة فنية مختصة في جهة التعاقد.
- ان تكون الجهة المطلوب التعاقد معها جهة رصينة ومعتمدة ومصنعة معروفة للمواد او الخدمات المطلوب تجهيزها.
- وجود تقرير فني بالاحتياجات والمواصفات معد من جهة فنية مختصة مصادق عليه من اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة.
- وجود جهة فاحصة رصينة تم استحصال الموافقة عليها للتأكد من دقة المواصفات المطلوبة ومدى مطابقتها للشروط المطلوب التعاقد عليها.
- تصدر اللجنة القطاعية المختصة قرارها خلال (14) اربعة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها وبعكسه تعتبر الموافقة حاصلة ضمنا.
ثامنا – الشراء المباشر من الشركات المصنعة الرصينة:
- للشركات العامة والتي تمارس النشاط الاستيرادي التجاري الربحي الشراء المباشر من الشركات المصنعة الرصينة وتخضع تعاقداتها الى مصادقة مجلس ادارة الشركة.
- للشركات العامة التفاوض على الأسعار مع الجهات التي يتم التعاقد معها بهذا الاسلوب لتنفيذ مشاريعها او تعاقداتها اذا كان مبلغ العطاء اعلى من الكلفة التخمينية المخصصة للتعاقد.
تاسعا – لجان المشتريات: ويتم استخدام هذا الأسلوب لتجهيز دوائر الدولة بالسلع والخدمات والأعمال وحسب الضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المعنية.
اقرأ أيضا في مقال أساليب التعاقد: