توازن السوق

في الاقتصاد يحدث التوازن عند تساوي الطلب مع العرض، ومن المعروف أن جانب الطلب يأتي من المستهلكين للسلعة المنتجة في الاقتصاد، وجانب العرض يأتي من المنتجين لجميع السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد.

الطلب شروطه ومحدداته علم الاقتصاد الصف السادس الادبي

إننا نقوم بدراسة التوازن على أساس تساوي طلب السوق السلعة واحدة مع عرض هذه السلعة خلال مدة زمنية معينة، ويحدث التوازن بيانية عند تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض، وينتج عن هذا التوازن ما يسمى بالسعر التوازني (Equilibrium Price)، وكمية التوازن (Equilibrium Quantity)، ويقصد بسعر التوازن هو السعر الذي يتحقق عند تساوي الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة في السوق، لسلعة معينة في زمن معين، فهو الذي يعكس التوافق بين رغبة البائعين ورغبة المشترين. ويتحقق هذا السعر (سعر التوازن عند نقطة تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض مثل النقطة (E) في الشكل ادناه:

العرض الشروط والمحددات كتاب الاقتصاد السادس الادبي

سلوك المستهلك Consumer Behavior (توازن السوق)

إن أهم النظريات الاقتصادية التي تحلل سلوك المستهلك نظريتان رئیستان، هما نظرية المنفعة، ونظرية منحنيات السواء، وفيما يلي نتناول بشيء من التفصيل كلتا النظريتين:

قانون العرض والتغيرات في العرض الاقتصاد السادس الادبي

تحليل سلوك المستهلك باستعمال نظرية المنفعة: إن المنفعة Utility هي الأداة التي تفسر طلب المستهلك على السلع، وتفسر العلاقة العكسية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة منها، ولتحليل سلوك المستهلك باستعمال نظرية المنفعة يلزم في البداية أن نتعرف معنى المنفعة والمفاهيم المختلفة لها، ونعرف قانون تناقص المنفعة الحدية.

مفهوم المنفعة: المنفعة هي الإشباع Satisfaction الذي يحصل عليه الفرد من استهلاكه للسلعة أو الخدمة، وهذه المنفعة تختلف من شخص لآخر نظرا لاختلاف الأذواق والأعمار والدخول النقدية، وهناك فرق بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية وكما يلي:

• المنفعة الكلية Total Utility: هي تعبير عن إجمالي ما يحصل عليه المستهلك جراء استهلاكه لكمية معينة من سلعة معينة في زمن معين، والمنفعة الكلية لأربع برتقالات هي الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من استهلاكه للبرتقالات الأربع كلها.
• المنفعة الحدية Marginal Utility: وهي مقدار الزيادة في المنفعة الكلية، نتيجة لزيادة الكمية المستهلكة من السلعة بوحدة واحدة أو هي منفعة الوحدة الإضافية، التي يستهلكها المستهلك من السلعة، بمعنى أخر أنها مقدار التغير في المنفعة الكلية نتيجة لتغير عدد الوحدات المستهلكة من السلعة بوحدة واحدة، فمثلا المنفعة الحدية الرابعة تعني ما حصل عليه المستهلك من منفعة نتيجة استهلاكه للبرتقالة الرابعة، ويمكن قياس المنفعة الحدية بالطريقة الآتية :

المنفعة الحدية = مقدار التغير في المنفعة الكلية / مقدار التغير في الكمية المستهلكة من السلعة

MU= ATU /ΔQ

إذ إن:
MU : المنفعة الحدية
TU : المنفعة الكلية
Q : الكمية المستهلكة من السلعة
Δ : مقدار التغير
مثال : الجدول أدناه يتضمن الكميات المستهلكة من سلعة معينة والمنفعة الكلية والحدية التي يحصل عليها المستهلك.

قانون الطلب والتغيرات في الطلب الاقتصاد السادس الادبي

والملاحظ من الجدول أعلاه أن المنفعة الكلية تتزايد مع زيادة الكمية المستهلكة من السلعة، ولكنها تتزايد بمعدل متناقص أو بكميات متناقصة؛ لأن المنفعة الحدية أي منفعة كل وحدة إضافية من السلعة تتناقص مع زيادة كمية الاستهلاك، وهذا ما يعرف بمبدأ أو قانون تناقص المنفعة الحدية.

قانون تناقص المنفعة الحدية: إن مضمون قانون تناقص المنفعة الحدية هو أن الإشباع، الذي يحصل عليه المستهلك يتناقص مع كل وحدة إضافية يستهلكها، أو أنه مع زيادة الكمية المستهلكة من السلعة تتناقص المنفعة الحدية. أي إن المستهلك سوف يحصل على منفعة أقل من كل وحدة إضافية يستهلكها من السلعة، وتفسير هذا القانون يرجع إلى أن الحاجات الإنسانية بطبيعتها قابلة للإشباع، ومن ثم مع استهلاك المستهلك لوحدات متتابعة من السلعة تبدأ حاجته في التشبع تدريجيا، وعليه تتناقص منفعة كل وحدة إضافية يقوم المستهلك باستهلاكها من السلعة خلال مدة معينة.

المفاهيم الاقتصادية المعاصرة السياسة النظرية الفعاليات طرائق التحليل

والشكل البياني التالي يوضح اشتقاق منحنى المنفعة الحدية من منحنى المنفعة الكلية .

والملاحظ من الشكل البياني في أعلاه أن المنفعة الحدية تكون قيمتها (صفر) عندما تكون المنفعة الكلية في أعلى قيمة لها، ففي الجدول  السابق نجد أنه عندما وصلت المنفعة الكلية إلى (30) وحدة منفعة، عند استهلاك الوحدة السادسة من السلعة، فإن المنفعة الحدية بلغت صفرا.

ويتضح من قانون تناقص المنفعة الحدية أن هناك علاقة عكسية بين كمية الاستهلاك والمنفعة الحدية، فكلما زادت كمية الاستهلاك من السلعة تناقصت المنفعة الحدية، وإذا قلت كمية الاستهلاك تزداد المنفعة الحدية.

تحليل سلوك المستهلك باستعمال نظرية منحنيات السواء

اعتمدت نظرية المنفعة على افتراض غير واقعي، وهو قابلية المنفعة للقياس الكمي، أي إمكانية التعبير عنها بشكل أرقام عددية، لذلك وجهت انتقادات عديدة إلى نظرية المنفعة، وبدأ فريق من الاقتصاديين يعتمد على نظرية حديثة في تحليل سلوك المستهلك، تقوم على أساس مقارنة درجة المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه للسلع، أي ترتيب درجة المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من الاستهلاك، وهي نظرية منحنيات السواء وسنتعرف في البداية على منحنيات السواء، ومعرفة استخدامها بعد ذلك في تحليل سلوك المستهلك.

يمثل منحنى السواء: (توليفات مختلفة من سلعتين تحقق للمستهلك المستوى نفسه من الإشباع أو المنفعة، بمعنى آخر فأن أية نقطة واقعة على منحنى السواء، تشتمل على توليفة سلعتين تعد سواء في نظر المستهلك، أي تعطي الإشباع نفسه، ومن الطبيعي أن هذه التوليفات تختلف من شخص لآخر تبعا لاختلاف أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم، والجدول التالي يمثل تفضيلات أحد المستهلكين لسلعتين (الخبز واللحم)، وبتمثيل الجدول بيانيا نحصل على منحنى السواء.

إن جدول ومنحنى السواء شكل السابقين يوضحان توليفات أو مجموعات مختلفة من السلعتين (الخبز واللحم) تحقق كل منهم للمستهلك المنفعة نفسها، أي أن أية نقطة واقعة على منحنى السواء، مثل النقطة (A) أو (B) أو (C) أو (D) تعد سواء في
نظر المستهلك، أي إن حصول المستهلك على التوليفة الأولى، التي تشتمل على (1) وحدة من اللحم و(1) وحدات من الخبز تحقق له الإشباع نفسه، الذي تحققه له أية توليفة أخرى مثل (B) ,(D) و (C)، وكلها تعد سواء في نظره، ولذلك يسمى المنحنى الممثل لتلك التوليفات ب(منحنى السواء).