ضوابط رقم (۱۰) قبول الفقرات أو المواد التي يظهر فيها حيود (انحراف عن المواصفة المتعاقد عليها الصادرة عن وزارة التخطيط
على الجهات المنفذة تحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق لجميع الفقرات استنادا الى ما جاء في الضوابط رقم (8) لسنة 2014 الصادرة عن وزارة التخطيط والخاصة ب (آلية إعداد التصاميم والمخططات والكلف التخمينية والتعامل مع المكاتب الاستشارية) ولجميع انواع العقود قبل المباشرة بإجراءات التعاقد تجنبا لحدوث الحيود (تغيير المواصفات) اثناء التنفيذ مع مراعاة ما يأتي:-
اولا:- في حالة وجود أي اختلاف في المواصفة المطلوبة فيجب تحديد ذلك ابتداء قبل التنفيذ او التجهيز بناء على طلب يقدمه المقاول او المجهز ويصار الى حسم الموضوع استنادا الى الرأي الفني والمالي ل (المصمم او المدقق او الاستشاري) او اللجنة الفنية التي قامت بوضع المواصفات واصدار امر التعديل ويعالج التعديل بموجب (ملحق عقد) بعد استحصال موافقة الجهة المنفذة.
ثانيا:- في حالة قيام المقاول او المجهز بتنفيذ الفقرة وتبين عند التدقيق والفحص وجود (حيود) غير جوهرية عن المواصفة التي تم التعاقد عليها فعلى جهات التعاقد الوقوف على الرأي الفني والمالي ل(المصمم او المدقق او الاستشاري) او اللجنة التي قامت بوضع المواصفات الفنية لبيان مدى تأثير هذا التغيير على كفاءة الفقرات والمواد المراد منها تنفيذ او تجهيز الفقرة مدار البحث رغم الحيود في المواصفة وانها تفي بالغرض وبالكفاءة المطلوبة او المطابقة للمواصفات وتحديد نسبة الحيود ومبلغ الخصم اعتمادا على مقارنة مواصفة المواد المجهزة او الاعمال المنفذة بالمواصفات المعتمدة او الكود التصميمي مع الاشارة الى تحمل المقاول او المجهز لاجور الاستشارة المقدمة وتتحمل الجهة الاستشارية (أو اللجنة) مسؤولية النتائج المترتبة عن تنفيذ قرارها مع مراعاة ما يلي:۔
أ- مصادقة الجهة المنفذة على تقرير الاستشاري لأغراض ادارية وليست فنية.
ب- اصدار امر التعديل ومعالجته بموجب (ملحق عقد) لغرض تنظيم التزامات ومستحقات الطرفين المالية والزمنية مع الإشارة إلى المدة الاضافية والتوقفات ان وجدت.
ثالثا:- رفض العمل المنفذ والمواد والمعدات التي يتبين وجود انحراف جوهري (حيود) في مواصفاتها المطلوبة وان هذا الانحراف (الحيود) سيؤدي إلى عدم تحقق الغرض المطلوب من تنفيذها او تجهيزها.
رابعا:- في حالة الحاجة الي تنفيذ فقرات اضافية لغرض معالجة الحيود (الانحراف في المواصفة فيتحمل المقاول او المجهز كلفة مدة تنفيذ الفقرات الاضافية من خلال تنفيذ رأي الاستشاري وتتحمل الجهة الاستشارية (او اللجنة) مسؤولية رأيها.
خامسا:- يعتبر هذا النوع من المواضيع من الامور المستعجلة جدا والتي يجب ان تحسم خلال (۳۰) يوم من تاريخ نشوء السبب وعدم التأخير في حسم الموضوع لتلافي تأخر تنفيذ العقد.
سادسا:- تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
اقرأ أيضا في مقال قبول الفقرات :
- مواصفات الركام الصالح لأعمال الخرسانة في الهندسة المدنية
- آلية إعداد التصاميم والمخططات والكلف التخمينية والتعامل مع المكاتب الاستشارية
- الاعتمادات المستندية صادرة من وزارة التخطيط دليل المهندس المقيم
- توقف وتمديد اعمال المقاولات وعقود التجهيز وعقود الخدمات الاستشارية
- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية من كتاب دليل المهندس المقيم
- ضوابط تجديد العقد الصادرة عن وزارة التخطيط دليل المهندس المقيم